در ايران علي رغم توسعه روزافزون وظايف و برنامه هاي دولت و ضرورت استقرار يك سيستم اطلاعاتي موثر و مفيد در مديريت مالي سازمانهاي دولتي، حسابداري دولتي تحول و دگرگوني اساسي و قابل ملاحظه اي نداشته است و باتوجه به ارتباط مستقيم مديريت مالي سازمانهاي دولتي با بودجه مصوب سالانه دولت و اهميت كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي، لذا جهت گيري هدفهاي دولت در بعد اقتصادي با توجه به موارد ذيل حائزاهميت است:
1 - ارتقاء كيفيت ارائه خدمات به مردم؛
2 - استفاده بهينه از منابع و ظرفيتهاي موجود؛
3 - فراهم آوردن زمينه هاي استاندارد كردن خدمات دستگاههاي دولتي؛
4 - افزايش انگيزه كاركنان و مديران و اعطاي اختيارات لازم به آنان؛
5 - جايگزيني كنترل نتايج فعاليتها به جاي كنترل مراحل انجام كار.
عمليات سازمان درصورتي كارآمد و اقتصادي است كه به توليد كالاها و يا ارائه خدمات مفيد و موردانتظار منجر شود، زيرا كارآمدترين توليدكننده هر محصول كه تقاضايي براي آن وجود ندارد، ناگزير از تعطيل كار خود است. با وجود اين، بسياري از شركتهاي دولتي هنوز برمبناي اصل چگونگي انجام عمليات به جاي تعيين نوع عمليات و دلايل انجام كار مي كنند.
در سازمانهاي دولتي، معمولاً قوانين و مقررات، استانداردهاي كنترل كننده براي كاركنان محسوب مي شوند و لازم است باتوجه به حركت جدي دولت به سمت آزادسازي اقتصــاد و ايجاد بازارهاي رقابت، توجه به هزينه ها و نحوه تهيه بودجه و عملياتي تر شدن آن هرچه بيشتر موردتوجه قرار گيرد.
در بودجه بندي عملياتي (PERFORMANCE BUDGETING) علاوه بر تفكيك اعتبارات به وظايف، برنامه ها، فعاليتها و طرحها، حجم عمليات و هزينه هاي اجراي عمليات دولت و دستگاههاي ذيربط براساس روشهاي حسابداري بهاي تمام شده، محاسبه و تعيين مي گردد. لذا ارقام پيش بيني شده در بودجه عملياتي متكي به تجزيه و تحليل تفصيلي برنامه ها، فعاليتها، عمليات و قيمت تمام شده آنان برپايه اهداف و مقاصد دولت است، كه در آن بخشي از هزينه هاي عمومي و استهلاك دارائيهاي سرمايه اي به واحدهاي عملياتي برنامه ها و فعاليتها تخصيص مي يابد.
تدوين و اجراي بودجه عملياتي در دستگاههاي دولتي مستلزم كاربرد حسابداري تعهدي، به منظور تعيين هزينه هاي واقعي برنامه ها و فعاليتهاست. هماهنگي و يكنواختي طبقه بنديهاي بودجه اي و حسابداري و تطبيق آنها با تركيب سازماني دستگاههاي دولتي از يك طرف و ارتباط وظايف برنامه ريزي، بودجه ريزي و حسابداري دولتي از طرف ديگر نيز از ضروريات بودجه عملياتي و ايجاد اطلاعات كافي براي مديريت منابع و وجوه عمومي است.
در بودجه عملياتي از طبقه بندي عملياتي جهت اعتبارات استفاده مي شود. در طبقه بندي عملياتي كالا و خدمات خريداري شده، به جاي طبقه بندي برحسب نوع و ماهيت به عنوان عوامل و اجــــزاي فعاليتها تلقي و طبق بندي مي گردند. براي نمونه مواد و مصالح ساختماني مصرف شده توسط سازمان دولتي، بخشي از بهاي تمام شده، جاده، پل يا ساختمان ساخته شده محسوب و طبقه بندي مي گردد. زيرا مواد و مصالح مذكور در تركيب با ساير تجهيزات و خدمات استفاده شده حاصل نهايي خاصي را كه جزئي از وظايف و اهداف و برنامه هاي سازمان دولتي است، ايجاد مي كند. به عبارت ديگر، مواد، كالا و خدمات خريداري شده با محصول و توليد نهايي (END-PRODUCT) ارتباط داده مي شود. طبقه بندي عملياتي مدارك و اسناد قابل قبول و واقعي را كه ممكن است در تشخيص كارايي&، سطوح مختلف مديريت مفيد باشــــد، ايجاد مي كند و بيان مي دارد كه علت افزايش هزينه هاي بهاي تمام شده برنامه ها، افزايش حجم عمليات است يا افزايش هزينه ها براي حجم ثابت است. شكل شماره يك طبقه بندي در بودجه عملياتي را نشان مي دهد.
گرچه طبقه بندي عملياتي برحسب فعاليتها توجه مديريت را به برنامه ها و هزينه هاي تمام شده آنها جلب مي كند ولي بايد توجه داشت كه هزينه هاي تمام شده همه فعاليتها به خودي خود، ارزش واقعي آنها را نشان نمي دهد. لذا در اكثر برنامه هاي دولت، فعاليتها به عنوان واحــــــدهاي اندازه گيري عمليات به كار مي روند، زيرا، داراي قابليت انعطاف و متناسب با ساختارهاي سازماني موجود هستند. دوران گذار از بودجـــه بندي برنامه اي به سوي بودجه بندي عملياتي سرآغازي است براي:
عبور از حسابداري نقدي به طرف حسابداري تعهدي؛
گامي موثر و مفيد درجهت شفافيت سازي هرچه بيشتر هزينه ها؛
زمينه اي براي انجام اصلاحات ساختاري و عقلاني تر كردن نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي.
| سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه | |
| |
| خلاصه مشخصات سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه | |
| - اطلاعات مراكز هزينه و مراكز توجه براي هر حساب - زمانهاي سررسيد اسناد و حسابها - شماره چك ، سفته ، اموال و نظائر آنها در خصوص حسابهاي شماره پذير - ثبت اطلاعات كمي (مقداري / تعدادي) در رويدادهاي مالي - ثبت شماره استنادي مربوط به مدارك و ضمائم اسناد مالي | |
هدف از تاسیس برنامه و بودجه
- ارائه اطلاعات صحيح و دقيق اقتصادي، اجتماعي و طرح و تبيين سياست ها و راهبردهاي توسعه و بيان ديدگاه ها به طور اصولي و منطقي، و طرح، تحليل، نقد و بررسي مسائل اقتصادي ايران و جهان، با تكيه بر مباحث نظري و كاربردي و مطالب روز، به منظور ارتقاي سطح دانش فني و تخصصي دست اندركاران امور توسعه و برنامه ريزي كشور و كارشناسان و علاقه مندان در زمينه هاي مسائل خاص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
- كمك به ايجاد ارتباط ميان مراكز آموزشي، علمي و تحقيقاتي و نيز ميان پژوهشگران و كارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته ها و تجربيات و كسب دستاوردهاي تازه علمي با كمك به مسئله يابي و حل مسائل علمي و فني در ارتباط با تنگناهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.
تاريخچه تأسيس مجله برنامه و بودجه
از سال 1362 سازمان برنامه و بودجه اقدام به انتشار ماهنامهاي با عنوان «گزيده مسائل اقتصادي – اجتماعي» نمود كه انتشار آن به مدت 13 سال استمرار و تداوم داشت. محتواي اين ماهنامه را صرفاً مقالههاي ترجمه شدهاي تشكيل ميداد كه يا از سوي كارشناسان و پژوهشگران داخل سازمان و يا از سوي پژوهشگران، استادان و مترجمان خارج از سازمان پيشنهاد و ارائه ميگرديد و عمدتاً ماهيت تئوريك و نظري داشت.
ماهنامه «گزيده مسائل اقتصادي – اجتماعي» نشريهاي وزين بود كه با هدف انعكاس تحولات اقتصادي و اجتماعي جهان، تأسيس و به طور مستمر و منظم منتشر شده بود و از آنجا كه مقالات ارزنده و ترجمههاي روان و خوبي از نشريات معتبر بينالمللي در آن درج ميشد، توانست جايگاه شايسته و قابل توجهي در ميان نشريات علمي و تخصصي كشور و به ويژه در ميان پژوهشگران، استادان و دانشجويان پيدا كند.
در آستانه چهاردهمين سال انتشار اين نشريه، تحولات مهمي كه در عرصههاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در سطح جهان و نيز در سطوح مختلف اقتصادي و اجتماعي كشور پديد آمد، گردانندگان ماهنامه را بر آن داشت كه به بازنگري كلي در شكل و محتواي ماهنامه بپردازند و در راستاي همين تحولات، عنوان جديد «مجله برنامه و بودجه» براي آن انتخاب گرديد.
«مجله برنامه و بودجه» به عنوان نشريه جديد سازمان برنامه و بودجه (سازمان مديريت و برنامهريزي كشور)، با اهداف اصولي زير سامان يافت:
- ارائه اطلاعات درست و دقيق اقتصادي، اجتماعي و طرح و تبيين سياستها و راهبردهاي توسعه و بيان ديدگاهها به طور اصولي و منطقي، و طرح، تحليل، نقد و بررسي مسائل اقتصادي ايران و جهان، با تكيه بر مباحث نظري و كاربردي و مطالب روز، به منظور ارتقاي سطح دانش فني و تخصصي دستاندركاران امور توسعه و برنامهريزي كشور و كارشناسان و علاقهمندان در زمينههاي مسائل خاص توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي.
- كمك به ايجاد ارتباط ميان مراكز آموزشي، علمي و تحقيقاتي و نيز ميان پژوهشگران و كارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموختهها و تجربيات و كسب دستاوردهاي تازه علمي با كمك به مسئلهيابي و حل مسائل علمي و فني در ارتباط با تنگناهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.
«مجله برنامه و بودجه» شامل مقالههايي است كه يا از سوي كارشناسان درون سازمان، پيشنهاد ميشود يا از سوي پژوهشگران و استادان و دانشجويان دانشگاهها در قالب تأليف، ترجمه يا گزارش ارائه ميگردد.
مجله «برنامه و بودجه» ماهنامهاي علمي – تخصصي – كاربردي است كه دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به نمايندگي از طرف سازمان هر دو ماه يكبار آن را منتشر مينمايد.
|
سرمایه پيشبيني ميزان سرمايهگذاري مورد نياز براي دستيابي به اهداف هر برنامه يکي از مهمترين مسائل هر برنامه توسعه است که روايي و اعتبار اهداف برنامه را با توجه به جهتگيري آن بازگو مينمايد. بيگمان يکي از ابزارهاي مفيد و مؤثر در برنامهريزي و تصميمگيري براي هدايت اقتصاد و کمک به مجريان اقتصادي، بهرهگيري از فن داده-ستانده است. يکي از کاربردهاي مفيد اين الگو به سبب ماهيت تعادلي آن ارائه يک الگوي سازگاري (Consistency Model) به منظور بررسي پيامدهاي اهداف تعيين شده براي طرف تقاضاي اقتصاد در مورد توليد فعاليتهاي اقتصادي و برآورد سرمايهگذاري مورد نياز است. بدين منظور در اين مطالعه با استفاده از جدولهاي داده- ستانده سالهاي 1367، 1373و 1379 به بررسي ميزان سازگاري سرمايهگذاري مورد نياز و پيشبينيشده در برنامههاي اول، دوم، سوم و چهارم توسعه ميپردازيم که نتايج، بازگوکنندة سازگاري بيشتر اهداف کمي تعيين شده در برنامه چهارم توسعه نسبت به ديگر برنامههاي توسعه بعد از انقلاب است. |